۴۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز طرف قرارداد تأمین اجتماعی تسویه شد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۴۶۱۴
به گزارش ایرنا از سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی با قدردانی از همراهی و همکاری مراکز طرف قرارداد این سازمان و اشاره به تلاش برای به‌روزرسانی پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، گفت: یکی از اولویت‌های جدی سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان تحت پوشش، به‌روزرسانی پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد در بخش درمان غیرمستقیم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در هفته‌های اخیر موفق شدیم با تأمین منابع، بخش اعظمی از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را که با توجه به محدودیت منابع نقدی پرداخت نشده بود، پرداخت کنیم.
موسوی گفت: در ماه گذشته پرداخت حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز دولتی و دانشگاهی را در دستور کار قرار دادیم؛ از طریق اوراق این اتفاق خوب رقم خورد و امیدواریم بخش اعظم مشکلات مراکز طرف قرارداد را حل کرده باشد؛ پرداخت‌های بعدی را هم به زودی خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته نیز در بخش طرف قرارداد غیردولتی و مراکز خصوصی، بیماری‌های خاص مثل دیالیز و نیز دارو و پرداخت مبالغ نسخ الکترونیک و غیرالکترونیک، موفق شدیم حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مراکز طرف قرارداد غیردولتی و بخش خصوصی را پرداخت کنیم که این تسویه قابل‌توجهی بود و آثار آن را بر ارائه خدمات بهتر به بیمه‌شدگان شاهد خواهیم بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: تلاش می‌کنیم پرداختی‌های بعدی را نیز با تأمین منابع انجام دهیم و امیدواریم پرداخت مطالبات را به نقطه سربه‌سر برسانیم، البته با پرداخت‌های اخیر و پرداخت‌های ماه گذشته، بخش اعظم مطالبات تسویه شده و امیدواریم با مساعدت سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت تعهدات مربوط به طرح دارویار، به نقطه سربه‌سر برسیم و تسویه کامل را در آینده نزدیک انجام دهیم.
برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی داروخانه طرح نسخه الکترونیکی میرهاشم موسویمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی داروخانه طرح نسخه الکترونیکی میرهاشم موسوی سازمان تامین اجتماعی داروخانه طرح نسخه الکترونیکی میرهاشم موسوی مطالبات مراکز طرف قرارداد مطالبات مراکز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۴۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد